دستگاه امنیتی فرزندان ایران زمین را همچنان متهم به اقدام علیه امنیت ملی می کند و خود را پاسدار ارزشهای ملی می داند :

 گر آلوده شد به می خرقه ما باکی نیست

که همین شیوه بود شاهد پاک دامنی

 ابوالفضل عابدینی خبر نگار و فعال حقوق بشر

 سا ل 1387 را در حالی پشت سر گزاشتیم که حوادث و اتفاقات بسیار زیادی در عرصه های گوناگون مبارزاتی جنبش های اجتماعی ملت ایران رخ داده است.

اعدام یعقوب مهرنهاد خبرنگار سیستانی تایید حکم اعدام فرزاد کمانگر دبیر کامیارانی بازداشت های گسترده کارگران کارخانجات مختلف، برخوردها و فشارهای شدید به فعالان جنبش زنان از جمله کمپین یک میلیون امضا،اخراج دانشجویان از دانشگاه ها، مرگ های مشکوک زندانیان سیاسی از جمله حشمت امیرساران و امید رضا میرصیافی و هزاران موضوع دیگر کارنامه ای سیاه از حاکمیت فرقه ای در برابر دیدگان ملت ایران و جامعه بین الملل برجای گذاشته است.

برخلاف پذیرش بسیاری از معاهدات  مقاوله نامه های جهانی از سوی جمهوری اسلامی متاسفانه حاکمیت فرقه ای خود را ملزم به اجرای مفاد آنان نمیداند؛ به عنوان مثال می توان اعدام کودکان و جوانان زیر هژده سال و جلوگیری و ممانعت از برگزاری اعتصابات و گردهمایی های مسالمت آمیز کارگران برای گرفتن حقوق صنفی خود را  نام برد.

دستگاه امنیتی و قضایی کشور همکام و همسو با یکدیگر برای سرکوب اقشار گوناگون ملت ایران همواره دو اصل را به عنوان موارد اتهامی فرزندان ایران در دادگاه های انقلاب مطرح می کند: اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

این رشته مطالب را ابتدا از حوزه کاگری و فشارهایی که به کارگران زحمتکش ایرانی وارد می شود آغاز می کنیم البته گستردگی این حوزه فرصت نگارش تنها گوشه ای از مشکلات و معضلات کارگران برخی از کاخانجات کشور را به ما می دهد.آنچه در زیر می خوانید گزارشی از وضعیت کارگان دو واحد تولیدی بزرگ در جنوب کشور می باشد: 1- شرکت لوله سازی اهواز 2-شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه .

اواخر روزهای سال گذشته  زمزمه های اخراج حدود دوهزار کارگر شرکت لوله سازی اهواز به گوش خورد و همین موضوع باعث نگرانی های این کارگران شد که پس از تعطیلات نوروزی هنگام مراجعه به شرکت از ورود آنان به داخل کارخانه جلوگیری شد و پس از پیگیری، نمایندگان کارگری متوجه شدند که هیات مدیره عدم نیاز آنان را اعلام کرده و حاضر به انعقاد قرار داد جدید با آنان نیست. این امر اعتراض کارگران اخراجی را به دنبال داشت و از تاریخ پانزدهم فروردین ماه تا لحظه نگارش این جستار هر روز جلوی درب اصلی و ورودی شرکت تجمع می کنند و متاسفانه هیچ یک از مدیران شرکت و یا مسوولین استانی و کشوری نسبت به این اعتراضات واکنشی نشان ندادند. چندی پیش در سفر آقای احمدی نژاد به استان خوزستان جمعی از کارگران لوله سازی اهواز در اعتراض به وضعیت شغلی شان با راهپیمایی در سطح شهر اهواز و جلوی استانداری خوزستان تجمع نمودند. در این تجمع سعیدلو معاون اجرایی رییس جمهور و سودانی نماینده شهر اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز به کارگران قول همکاری و پیگیری و تشکیل کارگروه ویژه ای برای بررسی مشکلات لوله سازی اهواز را داده بودند که این کارگروه دستاوردی جز آرام کردن فضا به وسیله وعده های فریبنده نداشت.

پس از اعلام عدم نیاز (اخراج) کارگران رونوشت نامه ای را که دفتر ریاست جمهوری برای استانداری خوزستان در خصوص پیگیری وضعیت لوله سازی و ارایه گزارش شرایط آنان به رییس جمهور، ارسال کرده بود به دست نماینده کارگران رسیدکه باید گفت: نوشداروهای ریاست جمهوری همیشه پس از مرگ سهراب به دست مدیران زیرمجموعه اش می رسد.

روزگاری نه چندان دور در همین چند سال گذشته این شرکت جزو پرسود ترین شرکت های منطقه بود اما امروز لوله سازی اهواز به یکی از بحرانی ترین کارخانجات ایران تبدیل شده است.مدیران شرکت عنوان می کنند به علت رکود در انجام پروژه های نفت و گاز کشور به دلیل بحران های اقتصادی تولید لوله سازی نیز با مشکل روبرو شده است چرا که تولیدات کارخانه فقط برای انجام این پروژه ها استفاده می شد و در هم اکنون با این شرایط تقاضایی برای تولید ندارند.

فارغ از درستی این گفته مدیران که خود جای بحث های فراوان دارد و پرسش های بیشماری با بیان این دلیل  متوجه آنان می شود که همه ی پاسخ  ها نیز اشاره به ضعف مدیریتی آنها خواهد داشت.اگر بخواهیم اتفاقات و مسائل پشت پرده را هم بررسی کنیم باز هم باید سخن از باندهای مافیای اقتصادی کنیم. لوله سازی اهواز به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز شهر اهواز قرار دارد و زمین های گسترده و بسیار گران بهایی نزدیک به 60 هکتار را در اختیار دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر گاه گروهی قصد تملک و تصاحب یک پروژه و یک کارخانه اقتصادی را دارند سناریویی را بدین منظور تنظیم می کنند که ابتدا با آشفته و بحرانی جلوه دادن شرکت تلاش

می کنند فعالیت های اقتصادی آن واحد تولیدی را غیر موجه نشان بدهند و سپس با ارتباطاتی که در سطوح مختلف مدیریتی کشور دارند با مطرح کردن اصل 44 و خصوصی سازی، واگزاری سهام شرکت به بخش خصوصی در دستور کار قرار می گیرد و با توجه به اینکه ازپیش،  این گروه مافیایی در جهت بحرانی، غیرقابل توجیه و ورشکسته جلوه دادن آن اقداماتی را انجام داده بود براحتی شرکت را با کمترین قیمت ممکن تصاحب می کنند. در واقع پدرخوانده های مافیای اقتصادی ایران بسیار دقیق و حساب شده در حال گسترش خانواده های خود هستند و از هیچ کوششی برای رسیدن به اهداف شوم خویش کوتاهی نمی کنند و همه ابزار ممکن را در اختیار دارند و معادلاتی ر رقم می زنند که تاریخ ایران تاکنون شاهد آن نبود.

با این روند و فعالیت های این گروه های مافیایی چشم انداز بسیار نگران کننده ای پیش روی ملت ایران به ویژه کارگران زحمت کش آن خواهد بود.

سخن را به درازا نمی برم و از لوله سازی صد واندی کیلومتر به سمت شوش می رویم .آنجایی که اونتاش گال پادشاه ایلامی بنای بزرگترین پرستشگاه زمان خویش را نهاد.آثار به جای مانده از کاخ های پادشاهان هخامنشی بی اختیار  هر انسانی را به یاد کوروش بزرگ ابر مرد تاریخ جهان و پیامبر صلح و بنیانگذار حقوق بشر می اندازد. در میان تپه های باستانی هفت تپه و شوش فرزندانی از نسل کوروش شبهای سردو سوزان زمستانی و روزهای گرم وشرجی تابستانهای خوزستان برای شکوفایی و بالندگی اقتصاد سرزمین شان سالهای سال مشغول فعالیت در شرکتی بنام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هستند.

در دهه ی 40 با همکاری امریکاییان این شرکت آغاز به کار نمود و همگام و هم پا با شرکت نفت وحفاری در منطقه رقابت می کرد.عدم جایگزینی تکنولوژیهای جدید و به روز از یک سو ، واردات بی رویه شکر از سوی دیگر باعث گردیده تا صنعت شکر در ایران رو به نابودی برود. تعرفه های بسیار پایین در حد صفر و  واردات شکر فضا و فرصت را برای سودجویان این بخش صنعتی کشور ایجاد کرده و چهره های شناخته شده ای از درون هیات حاکمه با وارد کردن مقادیر مازاد بر مصرف کشور ضربه های اساسی وغیر قابل جبرانی را به صنعت شکر وارد کردند.

بر اساس آمار سالها ی پیشین ، واحد های تولیدشکردر ایران سالانه حدود یک میلیون و سیصد هزار تن شکر تولید می کردند و نیاز مصرف داخلی یک میلیون و نهصد هزار تن بود. این بدان معناست که طبق این آمار باید فقط ششصد هزار تن شکر وارد بازار کشور می شد اما در هر سال بیش از 5 برابر این مقدار از کشورهایی چون کوبا و برزیل وارد شد است.

برخی از کالاها و محصولات کشاورزی در دنیا  اقلام استراتژیک محسوب شده که گندم و شکر دو نمونه از این محصولات شناخته شده هستند ودولتها همواره تولید کنندگان این محصولات را مورد حمایت خود قرار می دهند. تعرفه های گمرکی بالای 150 درصدی برای شکر توسط کشورهای اروپایی و به دریا ریختن سالانه میلیونها تن گندم توسط دولت امریکا گویای این واقیعت می باشد.ولی در ایران مافیای شکر در سایه حمایت سیاست های غلط دولت وتعرفه های گمرکی تک رقمی بدون هیچ مانعی سودهای کلانی را با رقم های نجومی از این راه کاسب می شوند.

پدرخوانده این مافیای مخوف وقدرتمند، معروف به شیخ شکر فروش سر خود را در همچون کبگی میان برف فرو کرده و  بدون توجه به سفره خالی کارگران صنایع شکر، سرگرم پرکردن حسابهای بانکی خود وفرزند دردانه اش است.

عباس پالیز دار در گزارش خود اشاره ای کوتاه به یکی از وارد کنندگان شکر کرد و از پیشنهاد 700 میلیون تومانی رشوه فردی بنام مدلل نام می برد و سپس روانه ی زندان اوین می شود.

دستگاه امنیتی وقضایی نیز به جای برخورد با عوامل و دلالان شکر و به پای میز محاکمه کشاندن آنان به سرکوب اعتراضات کارگرانی می پردازد که برای احقاق حقوق خویش تلاش کرده و نسبت به فعالیت های نامشروع مافیای شکر معترض بوده و هستند. البته در این ساختار و با این هیات حاکمه بیان و تقاضای چنین موردی شاید به آرزویی دست نیافتنی شباهت بیشتری داشته باشد و از آنجا که نگارنده  این جستار جوان می باشد باید بگویم آرزو بر جوانان عیب نیست.

آبان ماه سال گذشته بعد از اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت تپه تعدادی از این کارگران توسط دستگاه امنیتی بازداشت و تحت فشارهایی قرار گرفتند ولی این فشارها و تهدیدها هیچ گاه مانع آن نشد که کارگران این شرکت از خواسته های صنفی شان دست بردارندو موفق شدند که پس از سی سال  سندیکا خود را با انتخاب نمایندگان کارگری شان دوباره راه اندازی کنند. اما متاسفانه باز هم دستگاه امنیتی و قضایی برخلاف قوانین ومقاوله نامه های جهانی ( که مورد پذیرش و تایید جمهوری اسلامی نیز هستند) اقدام کرده و 8 نفر از اعضای هیات مدیره این سندیکا را بازداشت کرد(علی نجاتی – جلیل احمدی – فریدون نیکوفر- قربان علی پور- رحیم بسحاق- رضا رخشان – نجات دهلی و محمد حیدری مهر) وسرانجام با گذشت بیش از یکسال از آغاز اولین پرونده قضایی ، دادگاه انقلاب شهرستان دزفول با استناد به مواردی غیر واقعی وغیر حقوقی وتحت تاثیر بیش از اندازه گزارشات دستگاه امنیتی متهمان کارگر را به یکسال حبس  و سه سال محرم از شرکت در فعالیت های کارگری محکوم کردو پرونده را در خصوص نگارنده [ابوالفضل عابدینی] به بهانه بررسی بیشتر باز نگه داشته است.

همانگونه که در مقدمه این جستار بیان کردم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به عنوان دو مورد اتهامی در دادگاههای انقلاب برای فعالین سیاسی و مدنی ایران مطرح می گردد. سوالی که در اینجا پیش می آید تعریف هیات حاکمه از امنیت ملی می باشدو ملت ایران را با یک پارادوکس و دوگانگی مواجه می سازد که چگونه است ندای گرسنه ایم یک کارگر در دولتی که با شعار مهرورزی مدعی اجرای عدالت است اقدام علیه امنیت تعبیر می گردد اما لبخند رییس جمهور کشورش زیر تابلوی خلیج مجعول عرب و گفته ی سراسر خفت بار وزیر امور خارجه دولتش در خصوص سهم ملت ایران در دریای مازندران که از سهم خواهی بیش از 11 درصد به خیانت یاد می کند، تدبیر و اندیشه نام می گیرد.

 مدیری با پیشینه ی درخشان!!؟ با مدارک جعلی تحصیلی  بر صندلی وزارت کشور تکیه می زند .و با اثبات جعلی بودن مدارکش نه تنها حاضر به استعفا نمی شودبلکه مورد لطف و حمایت رییس جمهور نیز واقع می گردد و پس از این رسوایی، مجلس مجبور به  استضاح ایشان می گردد. و بازهم مورد حمایت رییس جمهور قرار می گیرد و دستگاه قضایی کشور به جای اعلام جرم علیه کُردان وکُردانها به صدور حکم برای کارگرانی همچون ((محمد حیدری مهری )) می پردازد که در طول دفاع مقدس با بالا بردن سن خویش در شناسنامه  برای دفاع از آب، خاک، ناموس وشرف این سرزمین به جبهه می رود.

دستگاه امنیتی فرزندان ایران زمین را همچنان متهم به اقدام علیه امنیت ملی می کند و خود را پاسدار ارزشهای ملی می داند :

گر آلوده شد به می خرقه ما باکی نیست    

که همین شیوه بود شاهد پاک دامنی